طالب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بفرض الضريبة على الدخل على المدربين الرياضيين.
وقال النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، تعاني من الارتفاع المهول لأجور المدربين، مبرزا أن العديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن العديد من المدربين الرياضيين، يستفيديون أيضا، من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.
وفي المقابل، حسب أومريبط، لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة، وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة، وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.
هذا وطالب النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرساء الضريبة على الدخل في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.
