صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر)، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له، والذي سبق وصادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على توجهاته الكبرى.
وتداول المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه، وفقا لما جاء في بلاغ للمجلس، والذي أوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، “كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مشروع هذا القانون “أُعِدَّ وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.
