استنكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما وصفته بـ”التأخر المستمر” لإدارة كنوبس في إرجاع مصاريف العلاج للمنخرطين.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن “المرضى المغاربة المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، يواجهون مشاكل جمة مع الإدارة تتعلق بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، تفوق أربعة أشهر، رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية”.
وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حسب البلاغ ذاته، أنها توصلت” بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني” ، علما أن “مؤسسات التأمين الصحي الأخرى المدنية والعسكرية لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما على الأكثر”.
ودعا المصدر، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل من أجل تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، في كل ما يتعلق بوضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وكذا استرجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية في وقتها القانوني.
كما طالبت الشبكة، وزير الصحة، بالقيام بإجراءات مواكبة تهدف إلى إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها، لاسيما تلك التي تتعلق بصناديق التأمين.
ويرى نفس المصدر، أنه من الضروري الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة “للكنوبس”، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في أفق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، يردف المصدر، بغية تنزيل أفضل ومحكم للمشروع الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وضمان سلامة المواطنين.
كما حثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق المذكور، مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف.
