ردت هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، مالك جريدة “أخبار اليوم”، على تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة GTDA، مؤكدة أنه تضمن “عدة مغالطات ووقائع لا علاقة لمضمونها بوقائع القضية وملابساتها”.
مغالطات
واعتبرت الهيأة، في بيان لها، أن التقرير “تضمن مغالطات عدة، لكونه اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم، حيث أنه لم يلتقي بالضحايا ولم يستمع إلى دفاعهن والمسؤولين عن البحث والتحري، وكذلك بالهيأت القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة، كما أنه لم يلتقي ولم يستمع إلى دفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهن والتي توبع وأدين من أجلها بوعشرين”.
اعتقال قانوني
وأكدت هيأة الدفاع أن “اعتقال بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس، إضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة”.
وأضاف البيان أن “اعتقال ومحاكمة بوعشرين لا تتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقوق للإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
حقوق الدفاع
وشدد البيان ذاته أن بوعشرين “استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له في مقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة، وذلك عكس ما ذهب إليه التقرير المذكور”.
محاولة للضغط
واستنكرت هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين ما ورد في تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن إصداره “في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر في محكمة الاستئناف، يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور، ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية، وهي محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وإستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة”.
يبقى ذو طابع استشاري
كما استنكر دفاع الضحايا مضامين التقرير، مشيرا إلى أنه “يبقى ذو طابع إستشاري”، وموضحا أن “مثل هذه الممارسات لن تثنيه عن الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم”.
واحتفظت هيأة الدفاع بحقها في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا “لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة، والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”، حسب ما جاء في البيان.
