دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، إلى تأميم أصول مصفاة “لاسامير” واصفة إياه بـ”المطلب الشعبي والوطني”.
تأميم “لاسامير”
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “خيار تأميم المصفاة ليس بالأمر المستعص أو الصعب على الدولة المغربية، أن حصة المال العام من المصفاة تتجاوز الـ80 في المائة”.
وأبرز اليماني، أن “تأميم أصول المصفاة ينسجم مع التوجه الدولي ذلك أن عددا من دول العالم ومنها القوى الكبرى عملت على تأميم مؤسساتها الاستراتيجية”.
ولفت الإطار النقابي ضمن التصريح ذاته، إلى أن “سعر البرميل الواحد كان يباع بـ 93 دولارا في شهر فبراير الماضي، فيما كان ثمن الغازوال لا يتعدى 11 درهما، لكن اليوم وصل الغازوال إلى 15 درهما رغم أن سعر البرميل الواحد هو نفسه (93 دولا، وذلك يبرز أهمية دور المصفاة المغربية للبترول”.
مطلب شعبي
وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إن الاستئناف سيمكن من “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
وشدد الجبهة، على أن “العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات”.
وأبرزت الجبهة، أن“هذه العملية ستمكن من الاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد”، مؤكدة أن “شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الحكومة تتحمل مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”، مطالبا بـ”إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
بايتاس.. لا للتشنج
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن نقاش “لا سامير”، لا يجب أن يكون تحت الضغط أو التشنج، متسائلا عن مسؤولية الحكومة في أزمة توقف المصفاة الوحيدة للمغرب.
وأبرز بايتاس،خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الجمعة (16 شتنبر)، أن “الحكومة وجدت تحد كبير أمامها خلال الولاية الحالية وهو تحدي الطاقة، أسعار ملتهبة على المستوى الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، متسائلا: “هل أوقفتها هذه الحكومة؟…ما كرهناش اللي يخدم لاسامير من اليوم ولا من البارح”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “ملف مصفاة “لاسامير” يتخلله الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة”، مؤكدا أن “الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة بالقول: “لا سامير مؤسسة مهمة على المستوى التخزين وعلى مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي سوف يتم تكريرها محليا”.
