عشية عيد العمال، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم رقي العرض الحكومي لتطلعات الطبقة العاملة، وكذا لمستوى مطالب الاتحاد المتضمنة بالمذكرة المطلبية التي سلمها إلى رئيس الحكومة، يوم 24 فبراير الماضي.
وقال الاتحاد، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، إلى أن أمانته الوطنية عقدت أمس الجمعة (28 أبريل)، اجتماعا تداولت خلاله في مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي.
وقالت المركزية النقابية إنها تتحفظ على العرض الحكومي الأولي، مسجلة عدم تجاوب العرض الحكومي وتطرقه إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
واعتبرت النقابة أن شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.
وسجلت النقابة “باستغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30 في المائة وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي. علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه”.
وأعلنت المركزية النقابية أن المفاوضات مع الحكومة “لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي”، مطالبة الحكومة “بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي”.
وقرر الأمانة الوطنية للاتحاد إبقاء اجتماعها مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قرر، للسنة الثالثة على التوالي، عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات خلال تخليد عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
ودعت المركزية النقابية الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات المهنية والجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية إلى الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج داخل جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل.
وكان الاتحاد المغربي للشغل طالب الحكومة بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
كما طالب الاتحاد الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام”، صادرة عن الاتحاد النقابي للموظفين، برفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيأت والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
