انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المنهجية تستهدف “تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه، بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية”.
وقالت النقابة إن المقترح الحكومي “لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وعبرت النقابة عن رفضها لـ”أسلوب المقايضة” الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب “العادلة والمشروعة” للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد ( SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
ودعت الكونفدرالية، مجلسها الوطني، إلى الانعقاد في دورة استثنائية، يوم السبت (27 أبريل)، بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
