ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن وضعية وظروف الإقامة بمراكز حماية الطفولة.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهته لبنسعيد، إن “مراكز حماية الطفولة، التي من المفترض أنها تتولى ضمان إصلاح الأحداث المودعين لديها بمقتضى قرار قضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا الأطفال في وضعية اجتماعية صعبة وهشة، تعاني من عدة صعوبات ومشاكل كبيرة، تؤثر على ظروفهم الاجتماعية بها، من حيث ظروف الإقامة والتغذية والاكتظاظ والعنف والادمان وغياب المواكبة النفسية، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر في العديد من قاطني هذه المؤسسات”.
ومن الصعوبات التي تعاني منها مراكز حماية الطفولة كذلك، حسب النائبة الصغيري، “مشكل التصنيف، حيث يتم الجمع بين حالة الأطفال في نزاع مع القانون وحالة الأطفال في وضعية صعبة في نفس المركز، مما تكون له انعكاسات سلبية ومؤثرة على الأطفال الذين يلجون هذه المراكز من أجل الرعاية الاجتماعية فقط، فيجدون أنفسهم إلى جانب الأطفال الجانحين وذوي السوابق، واختلاطهم بالأحداث المدمنين، وهو ما قد يفسر حالات الفرار الكثيرة للأطفال من المراكز، وبالتالي فَهُمْ معرضون لجميع أنواع الاستغلال والتحرش والعنف”.
وطالبت لبنى الصغيري الوزير بنسعيد بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته لتأهيل مراكز حماية الطفولة وتحسين ظروف الاستقبال بها، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الاكتظاظ داخل بعض هذه المراكز، علما أن العديد منها مغلق منذ فترة طويلة، دون إعادة فتحها وتقديم خدماتها للفئات المعنية”.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية وزير الشباب والثقافة والتواصل عن التدابير المتخذة، لحماية النزيلات داخل هذه المراكز، وإدماجهن في النسيج الاجتماعي والمهني، خاصة بعد بلوغهن سن الرشد.
