طالب الاتحاد المغربي للشغل، مسؤولي صندوق النقد الدولي، بسن مقاربة اجتماعية “تقطع مع الإملاءات الفوقية، التي لا تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب”.
جاء ذلك خلال استقبل الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء (23 شتنبر)، وفدا هاما عن صندوق النقد الدولي FMI، ترأسه LAURA JARMAILLO ، مديرة قسم FMI بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمعية خبراء مختصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية بصندوق النقد الدولي بواشنطن.
وكشف الاتحاد، في بلاغ له أن هذا اللقاء، خصص “لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وكذا لتدارس وتقييم الأوراش المهيكلة والمشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والإدارة”.
كما تمحور هذا اللقاء، وفقا للمصدر ذاته، حول مواقف الاتحاد المغربي للشغل وتصوراته حول عدة معالم تهم عالم الشغل (إشكالية البطالة والتشغيل القطاع غير المهيكل، ملف أنظمة التقاعد، تطبيق وتعزيز تشريعات العمل الحوار الاجتماعي، تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مواكبة العمال الزراعيين…).
وخلال هذا الاجتماع، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، “موقف الاتحاد من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي، ومن إملاءاته وتوصياته البعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي غالبا ما تُخَلَّفُ عواقب وخيمة على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، حيث توصي بتجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم وقطاع الصحة وبتفكيك التشريعات الاجتماعية وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد وفي قضايا أخرى تهم الطبقة العاملة…”.
وأكد الأمين العام على “ضرورة عقلنة وتطويع توصيات الصندوق وملائمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وعلى ضرورة سَنّ مقارنة اجتماعية للتعاون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق”.
كما جدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية موقف الاتحاد المغربي للشغل مما تسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد” والتي تُبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء.
وفي هذا السياق، عبر وفد الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للمحاولة الجديدة لوزارة الشغل التي تتوخى فتح مراجعة مدونة الشغل تمهيدا لترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة في عالم الشغل.
من جانبهم، أكدت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي FMI وأعضاء الوفد المرافق لها، حسب البلاغ، على “الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي تجمعه بالاتحاد المغربي للشغل وعلى تسجيلهم بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المُعَبَّر عنها خلال هذا الاجتماع”.
كما أكدوا “الالتزام بتضمينها ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي FMI بواشنطن في أفق الأخد بعين الإعتبار ملاحظات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق بشأن المغرب”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الطرفان عبرا على “أهمية وإيجابية هاته المشاورات”.
