وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تحسين معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا بذلك حرصه على متابعة هذا الملف الهام.
وأضاف حموني، أنه “لا بد من التوجه، بكل موضوعية، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمسؤوليه وأطره ومستخدميه، بالتحية والتنويه على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها على واجهة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على “تقدير الدور الحيوي الذي يقومون به في خدمة المواطنات والمواطنين”.
وتابع حموني أنه “في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتزايد تكاليف المعيشة اليومية، أصبح المواطنات والمواطنون اليوم، وخصوصا الفئات الهشة والمحدودة الدخل، في حاجة ماسة إلى حماية اجتماعية فعالة، تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم”.
وواصل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “عدد كبير من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعانون من ضعف وهزالة المعاشات التي يتقاضونها من هذا الصندوق”.
وأوضح حموني أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد أحد الركائز الأساسية في الحماية الاجتماعية للمتقاعدين، وبالتالي فإن إصلاح هذا الصندوق، ليس فقط من حيث هيكلته الإدارية وآليات العمل، بل أساسا في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد ومعايير ومبالغ المعاشات، أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، مؤكدا على ضمان معاش مناسب للأجراء يواكب تحديات القدرة الشرائية للأسر المغربية والزيادات الأخيرة.
وطالب النائب البرلماني الوزيرة نادية فتاح بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لإصلاح معايير ومقادير المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي اتجاه تحسين معاشات المنخرطات والمنخرطين في هذا الصندوق، ومراجعة سقف المعاشات بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
