كيفاش
أعرب الملك محمد السادس عن تضامن المغرب المطلق مع الدول العربية التي تعيش على إيقاع التحولات نحو الانتقال الديمقراطي٬ والتي أفرزت اضطرابات مقلقة وتداعيات سلبية.
وقال الملك٬ في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء (5 فبراير)، في الرباط، إن “هذه التطورات التي أسست لعهد جديد على درب الانتقال الديمقراطي قد أفرزت، مع كامل الأسف، مناخا أمنيا وسياسيا واجتماعيا معقدا، يتسم هنا وهناك بالاضطراب المقلق، مع ما يواكب ذلك من تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي”.
وأضاف جلالة الملك في هذه الرسالة،التي تلاها وزير الدولة عبد الله باها، أنه “ووفاء لوشائج الأخوة، واعتزازا بانتمائه العربي والإسلامي، فإن احتضان المغرب لهذا الاجتماع هو خير تعبير عن تضامنه المطلق مع الدول العربية التي تعيش على إيقاع هذه التحولات، ومع شعوبها الشقيقة التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وقال الملك: “ومن هذا المنطلق، ما فتئنا ندعو المجموعة الدولية لتقديم الدعم لهذه الدول لمساعدتها في جهودها لاستكمال مسار الانتقال السياسي، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها”.
وأبرز جلالة الملك بعض المعالم الأساسية للنموذج المغربي المتميز، الذي يحرص على مواصلة السير به قدما، وتمكينه من سبل التطور والانفتاح، للاستجابة لانتظارات المواطنين، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق قال الملك: “لقد تمكن المغرب، ولله الحمد، على امتداد عقود من الزمن، من تحقيق مكاسب هامة على درب توطيد نموذجه التنموي والديمقراطي المتميز، بفضل صواب اختياراته الكبرى ونجاعتها، وذلك في تجاوب دائم مع التطلعات المشروعة لأبنائه، وضمن مسار وطني متدرج، وبإرادة سيادية خالصة”٬ مذكرا بأن المغرب قام في هذا الصدد٬ “بإنجاز إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة، تم تتويجها بإقرار دستور متقدم لبلادنا، هدفنا ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والممارسة السياسية الناجعة، القائمة على القرب والمشاركة، وكذا توسيع فضاء الحريات والنهوض بحقوق الإنسان في مفهومها الشامل”.
“كما أقدمنا، يضيف الملك، على مصالحات تاريخية ومجالية رائدة، سواء من خلال العمل المتميز لهيأة الإنصاف والمصالحة، التي تعد نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي في مجال العدالة الانتقالية،أو من خلال إعادة الاعتبار لمختلف مكونات الهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها”.
وأضاف الملك أنه “وإيمانا منا بالتلازم الوثيق بين الديمقراطية والتنمية، فقد عملنا على مواكبة هذه الإصلاحات السياسية والحقوقية، بالنهوض بالأوراش التنموية، سواء في مجال محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، وتوطيد التماسك الاجتماعي، ولاسيما من خلال برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، أو من خلال إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى، واعتماد استراتيجيات قطاعية مضبوطة. غايتنا تأهيل اقتصادنا الوطني، والرفع من تنافسيته، وتشجيع الاستثمار المنتج المدر لفرص الشغل”.
وأكد الملك أنه “تعزيزا لهذا التوجه المتكامل، فتحنا ورش إصلاح القضاء، اعتبارا لدوره المحوري في إحقاق الحقوق، وتحقيق الأمن القضائي، وتحفيز التنمية والاستثمار. وبموازاة ذلك، أطلقنا ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها٬ ليس فقط إصلاحا لتحديث هياكل الدولة، وإنما أيضا لكونها عماد الحكامة الترابية الجيدة”.
ومن جهة أخرى٬ شدد الملك على أن تعزيز العمل العربي المشترك يظل هو حجر الزاوية في التصدي لمختلف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأمة العربية.
وشدد على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال بلورة وتفعيل برامج واقعية للتعاون الملموس بين الدول العربية، وبناء قوة اقتصادية قومية، على قواعد راسخة من التضامن والتكامل والاندماج، واستثمار المؤهلات البشرية والطبيعية للبلدان العربية، باعتبار ذلك خير وسيلة للدفاع عن قضاياها العادلة والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوبها، بما يمكن الإنسان العربي من مقومات العيش الحر الكريم.
وأكد الملك٬ في هذا الصدد، الالتزام بتفعيل الاتحاد المغاربي، باعتباره مطلبا حيويا لكافة الشعوب المغاربية، وضرورة استراتيجية وأمنية وتنموية ملحة، بل وحتمية اقتصادية يفرضها عصر التكتلات القوية، الذي لا يؤمن بالكيانات الهشة أو المصطنعة٬ معربا جلالته عن التطلع “لإقامة النظام المغاربي الجديد، الذي دعونا إليه، لتجاوز الأطروحات العقيمة والعوائق الذاتية والموضوعية، والعمل بصدق ونية، وفي مناخ من الثقة والحوار وحسن الجوار، على بلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج، بما يجعل من اتحادنا قاطرة للتنمية المغاربية الشاملة، وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وعاملا على تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي”.
