أبرز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة”.
واعتبر حزب “الوردة”، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر الذي انعقد من 28 إلى 30 يناير الجاري في بوزنيقة، أن السياسة الاجتماعية المرتهن بها نجاح النموذج التنموي، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة”، لافتا إلى أن “هذه هي وحدها الأسس الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي”.
وشدد بيان المؤتمر، الذي توصل به موقع “كيفاش”، على أن “إنجاز أهداف النموذج التنموي، لا يُمكن أن يتم من خلال المقاربة الإدارية أو التقنية، بل إن المدخل السياسي هو الكفيل بتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد”.
هذا ودعا الاتحاد، حسب المصدر ذاته، إلى “إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، مسجلا أن “اقتصاد البلاد ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة”.
ويشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اختتم أمس السبت (29 يناير)، أشغال مؤتمره الوطني، بعدما جدد ثقته في إدريس لشكر، كاتبا أول للحزب لولاية ثالثة.
