في فاجعة معمل طنجة، فقد 28 عاملة وعامل حياتهم غرقا بينما كانوا يعملون لكسب قوتهم اليومي داخل ورشة “سرية” وغير قانونية لا تضمن لهم أبسط وسائل الٱمان والراحة، وفقدت عدة أسر معيليها، فهل يتم تعويض هؤلاء؟
الجمعية المغربية لحماية المال العام، أثارت مسألة التعويض هاته، وطالبت بتعويض ذوي حقوق الضحايا.
وأوضح بلاغ للمكتب الجهوي للجمعية المذكورة أن “يجب تحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة غير قانونية التي تعمل في ظل غياب أية مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال”.
بلاغ الجمعية، الذي شدد على أن “مسؤولية المقدمين والشيوخ اللذين ما وجدوا كجهاز إلى جانب القياد والبشوات وعمال الأقاليم، إلا لمراقبة الأشغال التي تجري على كل ما يمس العمران والبنايات بالمدينة، من تعديل مخالف للتصاميم المعمول بها نظاميا”، أوضح أنه ينبغي “تحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك مع ترتيب الجزاء على كل من تبثت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير”.
وحملت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الشمال، المسؤولية للهيئات المنتخبة بالمدينة والجهة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع، بخصوص ما ينبغي أن تقوم به من أشغال الصيانة والاستثمار في التطهير وفقا لدفتر التحملات، وكذا السلطات المحلية التي تمارس سلطة الرقابة.
