تتواصل اليوم الأربعاء (08 ماي)، ليومها الثاني، أشغال النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط لوجيسميد.
واختار المعرض الدولي، شعارا له هذه السنة: “أية استراتيجيات لوجيستيكية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية؟”، وفي يوم الافتتاح، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل: “إن بلادنا تشهد دينامية هامة في تنفيذ الأوراش المُهيكلة، بهدف ضمان النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن تطوير لوجستيك تنافسي يعد عاملا مهما لبلوغ أهداف النمو والأداء المرجوة، وأنه في مقابل ذلك، لن يقتصر الأمر على تحسين الفعالية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، بل أن يشمل كذلك الاستجابة للمتطلبات الجديدة للاستدامة والصمود.
ودعا الوزير عبد الجليل مختلف الفاعلين في قطاع اللوجستيك إلى ضرورة الانخراط في دينامية الابتكار والممارسات الفضلى لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في وجه التحديات التكنولوجية والبيئية.
من جانبه، أكد رئيس معرض “لوجسميد”، علي برادة، أن العالم عرف خلال السنوات الأربع الماضية تغيرات مهمة، وأن قطاع اللوجستيك على وجه الخصوص يعرف تحولا غير مسبوق على مستوى سلسلة القيمة بأكملها، مشيرا في هذا الصدد إلى الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد 19، والتوترات الجيوستراتيجية والتضخم والتغير المناخي وغيرها.
وأضاف: “بطبيعة الحال، لا نستطيع التحكم في كافة الاضطرابات الكبرى التي يعرفها العالم، ولا يمكننا سوى محاولة استباق هذه التحديات من خلال اقتراح الحلول والنقاش والتبادل بهدف التعلم والفهم ولنتمكن من التفاعل وليس الخضوع للأمر الواقع”، مبرزا أن مثل هذا السياق يفرض إعادة ابتكار الذات وإعادة النظر في أسس تنظيم المهن وكيفية الاشتغال في هذا القطاع. من جهته، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد فكرات، إلى أن معرض “لوجسميد” يوفر إطارا ملائما لمناقشة المواضيع الاستراتيجية وتبادل التجارب والخبرات بهدف استخلاص الدروس والأفكار المبتكرة والإجراءات الملموسة التي يتعين تنفيذها.
وأكد أن قطاع اللوجستيك يعد أكثر من مجرد نشاط تجاري، بل هو محرك حقيقي للتقدم والتنمية في العالم، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين استدامته وفعاليته بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع.
وفي هذا الصدد، أعرب عن اقتناعه بأن “التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات القطاع الثالث ضروري لمواجهة التحديات اللوجستيكية المعقدة التي نواجهها ومن أجل تحقيق إمكاناتنا الاقتصادية بالكامل”.
