ساءل حزب الحركة الشعبية في مجلس النواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول مدى احترام حصة 7 في المائة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف، خاصة ما يتعلق بولوج منصب أستاذ محاضر بقطاعي التعليم العالي والصحة، مطالبا بتشديد المراقبة على تنزيل الكوطا لفائدة هذه الفئة.
واستند النائب البرلماني الحركي نبيل الدخش في سؤاله الكتابي إلى “الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على التزام الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، فضلًا عن التزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الترسانة القانونية الوطنية التي تُقر هذه الكوطا لفائدة هذه الفئة”.
وأشار النائب إلى أن “الواقع الميداني، لا سيما في مباريات أستاذ محاضر يكشف استمرار ما وصفه بـ”حواجز مؤسساتية” تحول دون النفاذ الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه المناصب، متسائلًا عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام نسبة 7 في المائة في مختلف المباريات”.
كما استفسر النائب البرلماني، عن “وجود آليات للتتبع والمراقبة لتفادي أي إقصاء أو تهميش، وعن الخطط المستقبلية لتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سلك التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، بما ينسجم مع السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية”.
