بعد أشهر على انطلاقة محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” المتابع على خلفية اتهامه بارتكاب عدة جرائم بينها الاغتصاب والاتجار في البشر، أبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدة ملاحظات وهي ترصد أطوار هذه المحاكمة.
ومما ورد في التقرير تأكيد النقابة في تقرير أولي أصدرته بخصوص المحاكمة اعتبار المحاضر التي أنجزت حول القضية جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة.
وأوضح التقرير أن المتهم نفى ملكية مؤسسته لتلك الأدوات المحجوزة، ويطعن في مضمونها، وبالتالي في كيفية حجزها “غير جدير الذكر والتفصيل فيه”.
وسجل التقرير في هذا السياق عدم تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة، ما يدل على أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجزت عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا.
تفريغ الفيديوهات
وبخصوص ما أثير بخصوص محضر تفريغ الفيديوهات وحضور المتهم لذلك، وبخلاف ما أُثير، أكد التقرير وجود وثائق الملف ضمن محضر تفريغ وذكر جميع الفيديوهات التي شملها التفريغ، وأشير فيه إلى عرضه على المتهم الذي رفض الاطلاع على تلك الأشرطة بدعوى “أنها لا تخصه، والشيء نفسه يقال عن واقعية التفريغ والمدة التي استغرقتها الشرطة القضائية في عملة التفريغ بالمقارنة مع مدة الأشرطة”.
واعتبر التقرير أن الغرض من هذا الأمر هو التشكيك في عمل الشرطة وهو “أمر مستبعد بل لا يدحضه إلا إثبات العيب في شكلية الإجراء وليس في نتيجته كما أن نفي المتهم صلته بتلك الفيديوهات الأمر الذي سيفصل فيه بعد مناقشة القضية يجعل الدفع غير منسجم”.
تنقيط المكالمات
ولم تفت التقرير التطرق إلى ما أثير بخصوص عدم واقعية إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم، مؤكدا أن هذا الدفع أجابت عنه النيابة العامة بشكل مستفيض، وذكرت التواريخ بدقة منذ تلقيها الشكايات “التي ذكرت إحداها اتصال بالمتهم هاتفيا بإحدى المشتكيات، فكان من الضروري اللجوء لهذا الإجراء للتحقق مما تدعيه والأمر أيضا لا يتعلق بالتقاط المكالمات أو تصنتكما جاء بالدفع المثار بل باطلاع على كشف المكالمات ورصدها”.
وفي معرض تطرق التقرير إلى ما إثير حول “غياب السند القانوني لإنجاز الخبرة التقنية من طرف الشرطة القضائية”، أكد أنه “ليس هناك أي مانع من هذا الإجراء إذا كان مجهولا في جميع الأدلة وهو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع للنيابة العامة في هذا الشأن”.
