أظهر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقوع حوالي 3000 من حوادث الشغل في السنة.
وأفاد التقرير، الذي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، أن المتوسط السنوي لعدد حوادث الشغل المصرح بها وصل إلى 41304 حالة سنة 2016 و42416 حالة سنة 2017.
ووقف التقرير عند “التناقض” بين أنظمة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض مع مبادئ التضامن والتعاضد في تحمل المخاطر والتوحيد التي نصت عليها مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ونبه التقرير إلى الفوارق التي يتميز بها مستوى الأجور، فضلا عن ضعف تصريح المقاولات بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يصل عدد الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق 800.000 أجير في القطاع الخاص، نصف العدد يشتغل في القطاع الفلاحي.
