دعا فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة.
وأثار النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، إمكانية إحداث وكالةٍ، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يُعهدُ إليها بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، وذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل وما يمكن أن يدخل عليها من تعديلاتٍ لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي.
ونبه النائب البرلماني إلى كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عدداً من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية فهو قطاعٌ يتدخل فيه عددٌ كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهةً تدبيرية مؤكدة.
واعتبر عواد أن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة من شأنه أن يُسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
وساءل البرلماني، وزير الداخلية، حول تصوره لهذا الموضوع المتعلق بالتأطير المؤسساتي (إحداث وكالة أو أي اقتراح آخر من قِبَلِكم)، لأجل ضمان تناسُق وتناغُم التدخلات القطاعية والترابية المرتبطة بسيارات الأجرة، وتوفير فضاء مناسب لإعمال المقاربة التشاركية القَبْلية بغاية تطوير القطاع بتنسيق مباشر مع ممثلي المهنيين المعنيين.
