أعرب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي حول قضية توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم المغربية”، المتابع بتهم من بينها الاتجار بالبشر، عن تضامنه مع الضحايا، مذكرا أنه أخذ علما بمعاناتهن.
وجاء في رسالة وجهها فريق العمل الأممي إلى الضحايا، اليوم الأربعاء (12 يونيو)، أنه غير مسؤول عن القراءات والتأويلات التي تم إعطاؤها لتقريره الاستشاري، مبرزا أنه يتجاوب تماما مع ملتمس الضحايا بخصوص المعطيات المغلوطة المضمنة في تقرير الفريق الأممي.
نفي تبرئة بوعشرين
وفي تعليقه على الرسالة قال محمد الحسني كروط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، “وأخيرا تم إنصاف الضحايا بصفة عامة، ولا سيما ضحايا توفيق بوعشرين، اللواتي عانين طيلة سنوات معاناة لا يمكن تصورها”.
وأضاف كروط، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أن فريق العمل أكد على “تضامنه التام مع الضحايا في هذا الملف”، مشيرا إلى أن “فريق العمل شدد على أنه غير مسؤول عن التأويلات التي قام بها البعض لرأيه، وبأنه لم يقل يوما ما أن المتهم بوعشرين بريء من الأفعال المنسوبة إليه”.
وتابع المحامي في هيأة الرباط أن فريق العمل: “عبر عن حرصه على أن لا يكون رأيه كابح للمساطر القضائية المفتوحة في مواجهة المتهم بوعشرين، كما أكد أن له الثقة الكاملة في العدالة المغربية المختصة للبت في القضية”.
الإدلاء بالرأي للمحكمة
وقال كروط: “إذا كان دفاع المتهم قد أدلى للغرفة الاستنئافية برأي الفريق بعدما حاول إقصاء الهوامش وتحريف مضمونه في الكلام، واعتبره حجة وإن كان هو لا قيمة قانونية له، فإن دفاع الضحايا بدوره سوف يدلي بهذا الرأي التوضيحي في الملف ليكون مقابل ذلك الرأي، الفرق بيننا أننا صادقون في ما ننقله إلى الفريق بعد عاينوا الضحايا وتم كشف الحقائق في حين أن دفاع المتهم حرفوا النصوص والوقائع”.
واتهم المتحدث دفاع بوعشرين بتحريف النصوص “حينما قالوا للفريق إن الحراسة النظرية في المغرب 24 ساعة قابلة للتمديد 24 وهي مدة لم تكن أبدا في المغرب، الحراسة النظرية في المغرب 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة، سواء في حالة التلبس أو الحال العادية، قالوا للفريق إن المتهم تجاوز 48 ساعة، ما يعني الاعتقال تعسفي وخارج القانون، ولكن هو لم يتجاوز حيث كان التمديد داخل الآجال القانونية وقدم قبل انتهاء التمديد بساعات، بمعنى أن الحراسة النظرية صحيحة، أي أنه تم التغليط عن طريق تحريف النصوص”.
وأضاف عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني: “تم تحريف النصوص أيضا، قالوا لهم أن النيابة العامة جهاز إداري وليس قضائيا، مستغلين أن بعض أعضاء الفريق اللي من أستراليا، واللي عندهم النيابة العامة جهاز إداري ما كيعتقلش، ولكن حنا فالقانون المغربي المنقول من القانون الفرنسي عندنا النيابة العامة تعتقل”.
وتساءل كروط: “علاش تحرفو الحقائق وتحرفو النصوص، ممكن واقعة ونختلفو في التفسير ولكن النص واضح وثابت، وكاع المعتقلين تعتقلو في إطار هاد القانون ونتوما تجيو حتى لهاد الملف وبغيتو تقلبو النصوص والحقاق، هاد الشي غير مقبول”.
معاناة الضحايا
وتحدث المحامي عن المعاناة التي عاشتها الضحايا، موضحا “الضحايا عانوا على مستوى الجرائم المرتكبة في حقهن من طرف المتهم توفيق بوعشرين لمرات متعددة، بالنسبة للبعض، عانوا في صمت رهيب إلى حين اكتشف أمره، عانوا من خلال المحاكمة والإهانة التي تلقوها من دفاعه ومن صحافته المؤجورة ومن أشخاص محسوبين عليه يحابون الضحايا ووصفوهم بأقدح الأوصاف”.
وأكد كروط أنه “تم المس أيضا بدفاع الضحايا لكي لا يدافع عنهن، والمنظمات الحقوقية النسائية لم تنصف المرأة الضحايا في هذا الملف، بل ساندت المتهم الثابتة في حقه الأفعال، كانت عليها على الأقل أن تأخذ موقف محايد إلى حين البث في القضية، وإن كانت تريد القيام ببادرة فالأولى هن الضحايا”.
وسبق لضحايا بوعشرين أن أبلغن فريق العمل بخصوص المغالطات المضمنة في تقرير الفريق الاستشاري، واعتبرن أن القراءة المغلوطة لهذا التقرير من طرف البعض تعد “ضربة لسمعتهن ومساسا بحقوقهن، وانتصار للظالم على حساب المظلومات”.
