عقب المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، دعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” عموم المحاميات والمحامين إلى رفض والامتثال لهذا “الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
وأكدت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، على “عدم دستورية” هذا القرار و”تعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”.
وأدانت الفيدرالية ما أسماته “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
كما دعت الفيدرالية، مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 2021/10/23، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
ونبهت الفيدرالية إلى ما يمثله هذا التطور “من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.
وقال المكتب الفدرالي إنه سيبقى “في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا المستجد الخطير على الممارسة المهنية، وعلى حق المواطنين في التقاضي، وذلك لتقرير المواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع”، حسب ما جاء في البلاغ.
كشفت مراسلة مشتركة وجهتها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلى رئيس “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، عن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى محاكم المملكة، على أن يبدأ سريان هذا القرار بعد نهاية فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وطالبت المراسلة “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، في شخص رئيسها عبد الواحد الأنصاري، إلى دعوة النقباء والمحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم إلى “الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور”.
إقرأ أيضا: بخصوص إجبارية “جواز التلقيح”.. مراسلة مشتركة من وهبي والداكي وعبد النباوي إلى “محاميي المغرب”
