علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على شروع هذه الأخيرة في فرض ضرائب على ما يطلق عليهم بـ”المؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى على اليوتيوب.
تفكير جدي
وأكد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الأربعاء (24 ماي)، أن “أي نشاط له مدخول أي نشاط له مدخول لابد تحصيل ضريبة معينة عليه”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “هناك تفكير جدي لإقرار هذه الإجراءات الضريبية”، مبرزا أنه “سيتم إيجاد الصيغ الملائمة لشرح كل المعطيات المتعلقة بهذا الإجراء الجديد وتحديد الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية”.
التصريح بالمداخيل
وفي مقال سابق لها، أكدت يومية “الصباح”، أن المديرية العامة للضرائب، راسلت عددا من “المؤثرين” وأصحاب القنوات على منصة “اليوتيوب”، للتصريح بمداخيلهم من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة، عن مصادرها أن “مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات لـمؤثرين بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن ” البعض من هؤلاء المؤثرين تتجاوز مداخيلهم الـ 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة”.
وأبرزت الجريدة في مقالها، أنه “في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فأنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم ، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر”.
