صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال تنزيل هذا الورش الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتردد بعض المستفيدين في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل خوفا من فقدان الدعم.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ توصل به موقع “كيفاش”، في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، كما يستند إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور، وإلى القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى إرساء آليات انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم الاجتماعي إلى وضعية الإدماج الاقتصادي، من خلال اعتماد إجراءين جديدين يسندان إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
ويقضي الإجراء الأول بمنح الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر “منحة شهرية استثنائية”، في حال فقدانها حق الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص. وستعادل هذه المنحة قيمة الإعانة أو الإعانات التي كانت تستفيد منها الأسرة حسب وضعيتها الاجتماعية، على أن تحدد مدة وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي.
أما الإجراء الثاني، فيهم تمكين الأسرة من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري، في حالة فقدان منصب الشغل المصرح به، دون التقيد بشرط انتظار 12 شهرا المنصوص عليه حاليا في المادة السابعة من القانون 58.23.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المستفيدين على التصريح بالعمل والانخراط في سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان استمرارية الدعم خلال فترات الانتقال المهني أو فقدان الدخل.
كما ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتبع مدى نجاعة هذه التدابير، عبر إنجاز دراسة تقييمية بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ، من أجل اقتراح حلول من شأنها تحسين فعاليتها وتعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
