طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق في “فاجعة فاس” يشمل الجميع، ويرتب المسؤوليات، ويوقع الجزاءات طبقا للقانون.
وقال الغلوسي، في منشور على حسابه على الفايس بوك، “حادث أليم ومأسوي، يجعلنا نردد ونذكر دوما وأبدا دون ملل أو كلل، لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون”.
وأضاف رئيس الجمعية أنها “مطالب لطالما رددناها في أكثر من مناسبة حتى بُحت حناجرنا، سواء تعلق الأمر بهشاشة البنيات التحتية التي تكشفها وتعري حقيقتها بعض التساقطات المطرية، أو بالزلزال الذي ضرب مناطق في الأطلس الكبير، أو بميزانيات ضخمة وصفقات كبرى وبرامج بتمويلات ودعم عمومي كبير تُستعمل لتقويض التنمية وخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة ضدا على المصالح العليا للوطن، ونُتهم مع ذلك بتبخيس المجهودات والتشويش بل نتعرض أحيانا للمضايقات والتضييق ونواجه بالشكايات!”.
وأعرب الغلوسي عن أسفه الشديد لكون “هذه الفضائح تمر أمامنا كل مرة، ويعبر الفساد عن نفسه في واضحة النهار، ورغم كل شيء يبقى المسؤولون عن أزماتنا وفضائحنا وانتكاساتنا دون عقاب أو محاسبة، حدث ذلك ويحدث وتغول الفساد وساد الإفلات من العقاب وبقي المتسببون في مصائبنا في أماكنهم بل ومنهم من تسلق كل السلاليم الإدارية والاجتماعية”.
وقال المتحدث: “ها نحن اليوم نطالب من جديد، دون يأس أو خيبة أمل، بفتح تحقيق معمق وشامل لا يستثني أحدا، خاصة وان هناك أخبار لست متأكدا من صحتها تقول بأن الترخيص شمل طابقين في تلك العمارات والحال أن البناء وصل إلى أربعة طوابق (هذا ما يقال ويُتداول إذا كان ذلك صحيح طبعا)”.
وشدد الغلوسي على أن التحقيق يجب أن “يشمل الجميع ويرتب المسؤوليات ويوقع الجزاءات طبقا للقانون ولا أحد فوقه ولا تحته!”.
وأنهى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بالقول: “لنا الأمل الكبير في أن يحدث ذلك لأننا نريد لهذا البلد الأمين والجميل كل الخير، نريده أن يزدهر ويتطور ويتقدم نحو الأحسن، نعم نستطيع أن نقوم بذلك إذا تكاثفت كل الجهود بصدق وإخلاص”.
وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس أفادت بأنه، في حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر، ليلة الثلاثاء – الأربعاء (9- 10 دجنبر) بحي المستقبل، المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.
وأضافت السلطات المحلية أنه جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.
