دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وتسببت في إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار بنايتين سكنيتين في مدينة فاس.
وفي تصريح صحفي لرئيسته أمينة بوعياش، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنشر نتائج التحقيقات في فاجعة فاس، مطالبة بترتيب المسؤوليات في هذه المأساة الإنسانية.
وأبرزت بوعياش، أن “الحق في السكن حق مرتبط بالسياسة العمومية ومساطر وقوانين تؤطر هذا الحق من حيث إعماله وحماية المواطنين”.
وتابعت بوعياش، أنه “نحن لسنا اليوم في نقاش الولوج للسكن لكن في واقعة أن هذا الحق لم يكفل الأمن والأمان والسلامة للساكنة”.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “تم انتهاك حقين أساسيين أولهما المراقبة من طرف السلطات المحلية وهنا أتساءل كيف تعاملت السلطات المعنية في مراقبة هذا السكن وبالتالي لابدة من تحقيق واضح ونزيه يتم نشره للرأي العام لترتيب المسؤوليات ونتمكن من تجاوز مثل هذه الآفات مستقبلا”.