تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتعازيها للعائلات التي فقدت عددا من أفرادها واقاربها، في انهيار مبنى سكني بفاس يوم الجمعة (9 ماي).
جاء ذلك في طلب للمجموعة، للحديث في أمر عام وطارئ، وجهه نائب رئيسها مصطفى ابراهيمي، طبقا لمقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال ابراهيمي في طلبه، إن مجال التعمير والسكنى يعرف خروقات كثيرة، مؤكدا أن هذه الخروقات تشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة بالدور الآيلة للسقوط.
من جهتها، تساءلت عضو المجموعة، نادية القنصوري، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، كيف يسمح للساكنة بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعى الأمر ذلك، مطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية.
كما طالبت القنصوري، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
