تخلد النقابات العمالية، اليوم الأربعاء (فاتح ماي)، عيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع توقيع اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والذي ينص على زيادة عامة قدرها 1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين.
وفي تصريح استقاه موقع “كيفاش” على هامش تغطية احتفال الاتحاد الوطني للشغل بعيد الشغل بالدار البيضاء، اعتبر محمد الزويتن، الأمين العام للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن “اتفاق الحكومة مع النقابات غامض وهزيل ولا يتناسب مع التحديات التي تعيشها الطبقة العاملة”.
وقال الزويتن، إن “الإجراءات التي نص عليها اتفاق 30 أبريل تظل غير كافية ولا تعالج تراجع القدرة الشرائية للشغيلة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية”.
وندد الزويتن، في تصريحه للموقع، بما وصفه “السياسة الإقصائية للحكومة في سن إجراءات اجتماعية تشمل كافة الفئات العمالية وتحقق العدالة الاجتماعية للجميع”.
هذا ويشمل الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي القطاع العام، سيتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية: القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
