طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الحكومة بمراجعة تدبير السياحة الداخلية بما يضمن إنصاف الأسر المغربية في الولوج إلى الخدمات السياحية، في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الإيواء والخدمات خلال المواسم السياحية، معتبرة أن المواطن المغربي ينبغي أن يكون في صلب السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع.
ووجهت أتركين سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أكدت فيه أن “السياحة الداخلية تشكل رافعة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني، كما تعد دعامة مهمة لتمكين المواطنين من اكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة”.
وسجلت البرلمانية أن “العديد من الأسر المغربية تواجه، خاصة خلال فترات العطل والمواسم السياحية، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيواء والخدمات السياحية، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان قدرتها الشرائية، بل إن بعض العروض الموجهة للمغاربة تكون أعلى من تلك المقدمة للسياح الأجانب”.
وأضافت البرلمانية، أن “هذا الواقع يحد من إقبال المواطنين على السياحة الداخلية، ويطرح تساؤلات بشأن نجاعة التدابير المعتمدة لضمان ولوج منصف إلى الخدمات السياحية، بما يكفل للمغاربة الاستفادة من الثروة السياحية الوطنية بأسعار عادلة ومعقولة”.
وطالبت أتركين بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل “مراجعة تدبير السياحة الداخلية بما يحقق الإنصاف السعري لفائدة المواطنين”، كما تساءلت عن إمكانية “إرساء آليات لتنظيم أسعار خدمات الإيواء والخدمات السياحية خلال المواسم السياحية”.
كما دعت البرلمانية إلى تشجيع المؤسسات السياحية على اعتماد عروض تفضيلية موجهة للأسر المغربية، بما يعزز الإقبال على السياحة الداخلية، وينشط الاقتصاد الوطني، ويكرس العدالة في الولوج إلى المنتوج السياحي الوطني، انسجامًا مع أهداف التنمية السياحية الشاملة.
