ونحن على مشارف عيد الأضحى، جدد حزب التقدم والأسترالية انتقاده لـ”غياب” إجراءات حكومية “حقيقية” لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مسجلا استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إلى “الارتفاع الكبير” في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى “الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين”.
واعتبر الحزب المعارض أنه في ظل هذه الظروف “كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها”.
إلا أن الحكومة، يضيف البلاغ، “لجأت، للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية”.
وأكد التقدم والاشتراكية على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم المقدم، بشكلٍ انتقائي، دون أثرٍ اجتماعي واضح.
