أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء (07 دجنبر)، من مراكش، أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال النهوض بحقوق الانسان.
التزام المغرب
وفي تأكيده على التزام المملكة بقضايا حقوق الإنسان، أكد الوزير على الدور المحوري للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، كآلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان.
وقال الوزير وهبي، في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، إن “التزام المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية، والتي تجسدها، بقوة، عديد الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والمهيكلة.
وقد كانت تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغوية الأمازيغية، والاصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة على رأسها.
الأوراش الحقوقية الكبرى
وأضاف الوزير، أن إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعلصة والطاقات النظيفة والمتجددة، كان جزءا من هذا المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق، الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية.
وأشار الوزير، في هذا الاتجاه، إلى أن المملكة، وبمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يرعى قضايا حقوق الانسان، اختارت أن تكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الانسان”.
وسجل أن “إحداث هذه المؤسسة جاء، أيضا، حرصا من المغرب على مواكبة التطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية واتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، ومراعاة لمتطلبات التخصص والحكامة المؤسساتية، بما يمكن من تحقيق الانسجام في السياسات والبرامج العمومية، ويضمن، بالنتيجة، التنسيق والحوار والتعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني”.
تعزيز حقوق الإنسان
وأكد، من جهة أخرى، أن المملكة سعت إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين، المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، باعتبارها “خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه”.
