ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن تجميد مرسوم الزيادة في تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأبرزت النائبة النائبة البرلمانية خديجة أروهال، في سؤالها الكتابي، أن “مرسوم التعويضات المالية المخصصة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مجمداً منذ سنة 2013، ولم يخضع للزيادة والتحيين رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
وطالبت البرلمانية كتابة الدولة المكلفة بالشغل بالكشف عن “الأسباب التي أدت إلى تجميد هذا المرسوم منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة”.
ودعت البرلمانية، في سؤالها الكتابي، إلى اعتماد “خطة زمنية لإعادة النظر في هذا المرسوم وتفعيل الزيادات المستحقة، مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية”.
وكان مجلس النواب، قد صادق شهر فبراير الماضي بالإجماع، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وجاء مشروع القانون هذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
