أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بشأن المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس (3 نونبر)، إن هذا الاتفاق جاء “بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية والوزير المنتذب في الميزانية، ومن بينها الاجتماع الأخير، الذي عقد مساء اليوم، وحضره وزير العدل”.
وأشارت الجمعية إلى أنه تم الإتفاق على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية من مشروع قانون المالية لسنة 2023″.
كما تم الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
واتفق المحامون والحكومة على إعفاء الملفات المقدمة في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
وجرى الاتفاق كذلك على إعفاء المحامين الجدد، لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية، من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا، إلى غاية نهاية هذه السنة.
ومن بين مضامين الاتفاق، مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
