بحلول شهر أكتوبر من كل عام، يتجدد موعد قضية الصحراء المغربية مع مجلس الأمن الدولي، حيث قرر هذا الأخير تخصيص أربع جلسات لملف النزاع المفتعل حول الصحراء.
4 جلسات
وكشف مجلس الأمن الدولي، تخصيص 4 جلسات حول قضية الصحراء المغربية طيلة شهر أكتوبر الجاري، يقوم فيها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بعرض تقريره حول تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.
و حسب ما ورد في “برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن”، المنشور على موقع المجلس الرسمي، انعقدت يوم أمس الاثنين (3 أكتوبر)، أول جلسة لمجلس الأمن تضمنت محور النزاع حول الصحراء المغربية.
هذا ومن المقرر أن يتداول مجلس الأمن الدولي، في تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات تترأسها دولة الغابون في إطار التناوب على الرئاسة الدورية للمجلس، ولذ خلال أيام الـ 10 و17 و27 من الشهر الجاري،
جولة جديدة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “شهر أكتوبر يكون دائما حاسما للقضية الوطنية ذلك أنه الشهر الذي يتداول فيه مجلس الأمن بخصوص القضية، من خلال عرض المبعوث الأممي لتقريره والنظر في استمرار مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن “الزخم الذي تعرفه قضيتنا الوطنية وتوالي افتتاح القنصليات في كل من الداخلة والعيون، إضافة إلى الاعترافات المتوالية بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الخيار الأمثل لحل هذا النزاع، كلها تفاصيل ستنعكس على القرار الأممي الجديد”.
ولفت نشطاوي، إلى وجود أطراف يزعجها زخم القضية الوطنية، في إشارة منه إلى كل من الجزائر وفرنسا، مبرزا أن هذه الأخيرة باتفاق مع نظام العسكر في الجزائر ستحاول قدر الإمكان التشويش على تصويت مجلس الأمن”.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن شهر أكتوبر هو شهر فاصل بالنسبة للقضية الوطنية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى سيكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الدبلوماسية المغربية ستتصدى لكل هذه الأمور بالنظر إلى محورية الملف وأهميته للمغرب، إضافة إلى الإجماع الوطني حول استكمال الوحدة الترابية”.
