فرح الباز
اختاروا سلك طريق الاحتجاج والإضراب للدفاع عن مطالبهم. اجتاحت مسيراتهم شوارع العديد من المدن الكبرى في المملكة. وتردد صدى شعاراتهم أمام مقر البرلمان ومقرات بعض الوزارات. أوقفوا دراستهم وتكوينهم وتدريباهم وقرروا النزول إلى الشارع، مؤمنين بأنه “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
البداية كانت مع طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب الذين دشنوا احتجاجاتهم مباشرة بعد إعلان لحسين الوردي، وزير الصحة، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون “الخدمة الصحية الوطنية” أو ما فضل الطلبة تسميته “الخدمة الإجبارية”.
احتجاجات طلبة الطب ظلت حبيسة جدران كليات الطب لأيام عدة، قبل أن يصاحبها مقاطعة للدراسة والتدرايب، وتنظيم مسيرات في العديد من المدن المغربية، أبدعوا خلالها أساليب مختلفة للاحتجاج، لعل أبرزها احتجاجهم ببيع المناديل الورقية والصحف وغسل السيارات.
وتزامنت احتجاج طلبة الطب مع إجراء “حوارات ماراطونية” بين ممثليهم وبين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر. حوارات انتهت في آخر المطاف بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يقضي بعدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية في صيغته الحالية على مسطرة المصادقة، مقابل عودة الطلبة الأطباء إلى المدرجات.
احتجاجات طلبة الطب تزامنت مع احتجاجات الأطباء المقيمين والداخلين الذين يطالبون برفع أجورهم وتحسين ظروف التكوين وحل مشكل التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وغيرها من المطالب التي جعلت الأطباء المقيمين والداخلين يدخلون في إضراب مفتوح منذ فاتح أكتوبر الماضي، مصحوب باعتصامات متفرقة في عدد من المستشفيات الجامعية.
وكان أول رد فعل للوزارة على استمرار الأطباء المقيمين والداخلين في إضراباتهم الوطنية، تفعيل قاعدة الأجر مقابل العمل، وتم في مرحلة أولى اقتطاع أربعة أيام من أجور الأطباء المضربين، وبعدها قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، اقتطاع 30 يوما أخرى من أجورهم.
وبعد أزيد من 60 يوما من الإضراب، لا تزال احتجاجات أصحاب الوزرة البيضاء متواصلة، دون ظهور أي ملامح لانفراج هذه الأزمة، خاصة أن الوزارة الوصية تعتبر أن مطالبهم المادية “تعجيزية وبأن فتح باب الزيادة في الأجر سيجعل كذلك الأطباء والممرضين يطالبون بدورهم بزيادة في الأجور”.
في أواخر شهر أكتوبر الماضي انطلقت شرارة احتجاجات أخرى، هذه المرة في صفوف الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذين يطالبون بإسقاط المرسومين الوزاريين رقم 2.15.588و2.15.5889، المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والمنحة.
احتجاجات الأساتذة المتدربين انطلقت في البداية بوقفات احتجاجية داخل المراكز مع مقاطعة التكوين لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، قبل أن يتم تنظم مسيرات احتجاجية خارجية في العديد من المدن المغربية، وإعلان المقاطعة الشاملة للدروس التطبيقية والنظيرة في المراكز الجهوية كخطوة تصعيدية.
ولا زالت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعيش على وقع احتجاجات متواصلة ومقاطعة للتكوين، ولا تزال الوزارة الوصية بدورها على موقفها المتشبث بالمرسومين.
انتشار موجة الاحتجاجات هذه رأى فيها بعض المراقبين دليلا على الاحتقان الاجتماعي ومؤشرا على فشل الحكومة في تدبير الملف الاجتماعي، ورأى فيه البعض الأخر قدرة من هذه الفئات على التأثير والحشد، خاصة بعض أن عرفت العديد من الاحتجاجات التي نظمها “أصحاب الوزارة البيضاء” (طلبة أطباء وأطباء مقيمون وداخليون وأساتذة متدربون)، مشاركة الآلاف من المحتجين، في الوقت الذي عرف الاحتجاج الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، خلال الشهر الماضي، مشاركة لا يمكن وصفها إلا بـ”المحتشمة”.
