جدد الحزب الاشتراكي الموحد مطالبه بضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار “مسؤول”، وتحقيق المطالب “العادلة والمشروعة” لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها، وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة، وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.
وحمل الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، الدولة المغربية، مسؤولية الأزمة “المركبة” التي يعرفها قطاع التعليم، بسبب اختياراتها “اللاديمقراطية واللاشعبية، واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية”.
وانتقد المكتب السياسي “عودة القمع لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم، وامتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها”.
وسجل البلاغ ذاته “استمرار رفض الحكومة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات وتنسيقيات، بعيدا عن توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي لم تجلب سوى الفشل لمنظومتنا التربوية وتصنيفنا في آخر مراتب التعليم العالمية”.
وطالب الحزب بـ”إصلاح شامل للتعليم، يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص”.
وعبر الحزب عن إدانته “الشديدة” لكل “التدخلات الهادفة إلى قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق عليها”، مستنكرة “الاقتطاعات اللاقانونية واللامشروعة من أجور الشغيلة التعليمية”.
كما عبر عن استنكاره استمرار ارتفاع الأسعار، دون تسقيف، خاصة بالنسبة لسعر الطاقة، وما يترتب عن ذلك من معاناة مستمرة للمواطنات والمواطنين في مختلف القطاعات وضرب القدرة الشرائية وإمكانية العيش الكريم.
ونبه إلى الخطورة التي أصبح يعرفها وضع الإجهاد المائي في البلاد، داعية الدولة المغربية إلى التعامل “بالجدية اللازمة بتعاون القطاعات المعنية وإشراك الخبراء المغاربة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الإشكالية الكبرى”.
وأكد حزب “الشمعة” استمرار نضاله من أجل توفير “شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، وحماية وصيانة حقوق وحريات المواطنين، ومن أجل تحقيق السيادة الشعبية قصد العبور إلى الديمقراطية، كمدخل أساسي لتحصين السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني وتقوية مناعة بلادنا أمام الأخطار المحدقة بها، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين، والاستعداد لرفع التحديات والتقدم باتجاه مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية والمساواة الفعلية”.
