دعا الأطباء المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الجهوية للمصحات الخاصة في جهة الدار البيضاء سطات، السبت الماضي (10 نونبر)، في الدار البيضاء، إلى عدم متابعتهم بالاعتماد على القانون الجنائي وضبط وتحديد مفهوم الخطأ الطبي.
وأكد المشاركون، وهم أطباء وقانونيون مغاربة وأجانب، في هذا اللقاء، على تحمل المسوؤلية المدنية والقانونية في حالة التقصير، وفقا لما تنص عليه نصوص قانونية محددة، وضرورة أن تكون المصحات تحظى بتأمين، شأنها في ذلك شأن الأطباء.
كما دعا المشاركون في اللقاء الهيأة الوطنية للأطباء إلى فتح نقاش “جاد ومسؤول” مع وزارة العدل من أجل إيقاف المتابعات القضائية ضد الأطباء طبقا للقانون الجنائي، وضبط وتحديد المفاهيم التي تخص الخطأ الطبي، والعمل على إحداث هيأة وسيطة بين المحاكم والأطباء تتكون من خبراء واختصاصين للتدقيق في هذه المفاهيم وما يحيط بها وتبعاتها.
ومن بين الخلاصات الأخرى التي خلص إليها المشاركون في هذا الحدث الصحي والعلمي، التوصية التي همّت التأكيد على ضبط التدبير المحاسباتي للمصحات “بشكل سليم وواضح، بخارطة طريق شهرية تسمح بالوقوف على أية اختلالات ممكنة من أجل سياسة تدبيرية ناجعة”، وضرورة الاستعانة بخدمات خبراء واختصاصيين في المجال المحاسباتي والضريبي وتدبير المخاطر.
وفي هذا السياق، نبه المشاركون في اللقاء إلى “حجم القلق الذي يعيشه المهنيون نتيجة بعض الممارسات الإدارية المرتبطة بالمراقبة الضريبية”.
