جددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة سامير في المحمدية مطالبتها الدولة المغربية بالتدخل من أجل “إصدار الأمر بالتشغيل العاجل للمصفاة، وتوفير الشروط للتفويت للأغيار أو تحويل الدين العمومي في شراكة مع الخواص أو الإعلان على تأميم المصفاة” بغية “إنقاذها من الإفلاس وتفادي الكارثة التي قد تضرب التشغيل والتصنيع والأمن الطاقي وحقوق المستهلكين ومصالح الدائنين والأجراء”.
وأكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة سامير، في بيان لها، أن مسؤولية الدولة “ثابتة في فضيحة شركة سامير، انطلاقا من الخوصصة العمياء والمظلمة ومرورا بحقبة التسهيلات وغض الطرف ووصولا إلى التفرج على القتل التدريجي لما تبقى من أصول ومقومات المصفاة المغربية التي بنتها الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال والسعي للتحرر والانعتاق”، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء “لكل الخيارات النضالية بشكل تصاعدي ونوعي وفق البرنامج المعتمد على قاعدة مقترحات التنظيمات المشاركة، تبدأ بتنظيم مسيرة احتجاجية من مصفاة المحمدية إلى مقر عمالة المحمدية، سيعلن عن تاريخها في حينه”.
كما قررت اللجنة مراسلة كل السلطات المعنية “للتدخل من أجل إنقاذ المصفاة من الإفلاس والإقبار، وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار المفضوحة للمحروقات، وحماية الصناعات وتطويرها بغاية خلق الثروة الوطنية وتعزيز مقومات تنافسية واستقرار الاقتصاد الوطني”، داعية “كل التنظيمات والهيات المعنية بقضايا الطاقة والطاقة البترولية وحقوق المستهلكين والمنافسة والشفافية والمال العام والتشغيل والصناعة، للانخراط والتنسيق بهدف الدفاع على استمرار وتطور مصفاة المحمدية وحماية مساهماتها لفائدة الوطن والمواطنين”.
