نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى آشكالية غياب بعض الصيادلة عن صيدلياتهم وترك تسييرها لأشخاص غير مؤهلين، محذرا من المخاطر التي قد تترتب عن هذه الممارسات على صحة المواطنين، ومطالبا بتشديد المراقبة وتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الأدوية والصيدلة.
وقال المرصد في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، إنه يتابع “بقلق بالغ تنامي ظاهرة غياب بعض الصيادلة عن صيدلياتهم وترك تدبيرها لأشخاص غير مؤهلين، وهي ممارسات خطيرة تمس مباشرة سلامة وصحة المواطنين”.
وأوضح البلاغ أن “الدواء ليس سلعة عادية، بل مادة حساسة مرتبطة بحياة الإنسان”، مبرزا أن المشرع المغربي وضع ضوابط صارمة لممارسة هذه المهنة. وأكد المرصد أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة “ينص بوضوح على أن بيع الأدوية يجب أن يتم تحت المسؤولية المباشرة لصيدلي مؤهل ومقيد في هيئة الصيادلة، لما يتطلبه ذلك من خبرة علمية واستشارة دوائية دقيقة”.
وسجل المرصد أن “ما يثير القلق هو تداول حالات يتم فيها تسليم الأدوية في غياب الصيدلي”، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى “أخطاء في صرف الدواء، واستعمال أدوية بطرق خاطئة، وبيع أدوية دون وصفة طبية، وتعريض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية”.
هذا ودعا المرصد إلى “تكثيف المراقبة على الصيدليات لضمان حضور الصيدلي المسؤول”، و”فتح تحقيقات ميدانية حول حالات تسيير الصيدليات من طرف غير المختصين”، إضافة إلى “التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة” و”حماية المواطن من أي ممارسات قد تهدد صحته وسلامته”.
كما اقترح المرصد إطلاق “آلية واضحة لتلقي شكايات المواطنين بخصوص تجاوزات الصيدليات”، مع “تعزيز التوعية بأهمية الاستشارة الصيدلانية قبل استعمال الأدوية”، و”تشديد المراقبة على صرف الأدوية الحساسة”.
