فرح بجدير-صحفية متدربة
مع تزايد الاقبال على التسوق عبر الإنترنت، انتشرت ظاهرة الصيدليات الرقمية أو كما تعرف أيضا باسم “صيدليات الانترنت”، لتبرز هذه الظاهرة كإشكالية قانونية وصحية مقلقة، بحيث أثارت نقاشا داخل البرلمان مؤخرا، إذ اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن بيع الأدوية عبر الأنترنت يهدد صحة المغاربة بينما محاربتها تمثل تحديا.
وأوضح التهراوي خلال جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، أن طبيعة “صيدليات الأنترنت” تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بطريقة غير قانونية وبدون رقابة، موضحا ان المؤشرات المتاحة تظهر بوضوح خطورة هذا النوع من الممارسات وتؤثر بطريقة سلبية على صحة المستهلكين.
وأفاد المتحدث نفسه، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على ان الأدوية المزيفة تشكل خطرا عالميا كبيرا، وقدر المنظمة أن حوالي 10٪ من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة منها تباع عبر الأنترنت.
وفي هذا الصدد أفاد د حمزة گديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب في تصريح لموقع “كيفاش”، ان ميدان الأدوية بالمغرب مؤطر بشكل قوي بمدونة الأدوية والصيدلة 17.04، باش ما يوقع حتى شي مشكيل لأنه كيفما كتعرفوا الأدوية كداوي المرضى ولكن فنفس الوقت يمكن تكون عندها عواقب وخيمة في حالة استعمالها بشكل سلبي، وكمثال كاين 10 بالمئة من الأدوية المتداولة على المستوى الدولي هي غير صالحة للاستعمال وهناك بعض الدول فالقارة الإفريقية اللي تقريبا فيها 50 بالمئة من الادوية الغير صالحة للاستعمال، ولهذا فإن المنظمة العالمية للصحة كتأكد بشكل قوي على تأطير المسالك القانونية في مختلف الدول.
وأضاف المتحدث نفسه، أننا في المغرب قانون مسلك الأدوية واضح، بحيث المختبر المصنع كيعطي للموزع بالجملة وهاذ الأخير هو اللي كيقوم بتوزيعهم على باقي الصيدليات، وهذا شيء إيجابي لأن المواطن عندوا ثقة كبيرة فالصيدلية ديالوا، فحوالي مليون ومئتين من المواطنين اللي كيزورو مختلف صيدليات المملكة.
مشيرا انه لحد الآن القانون يمنع منعا كليا استخدام الرقمنة في هذا المجال، ما عدا توصيل بعض المكملات الغذائية أو مواد تجميلية التي هي الأخرى قد تطرح في بعض الأحيان مشكلا.
