في ظل موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية التي تعرفها عدد من المناطق الجبلية والقروية بالمملكة، وما خلّفته من أضرار جسيمة لحقت بالمساكن التقليدية، عاد النقاش حول ملاءمة مساطر التعمير مع واقع هذه المجالات إلى الواجهة.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تسائلها فيه عن سبل تبسيط إجراءات رخص الإصلاح والترميم بالمناطق المتضررة، وضمان تدخل استعجالي يراعي خصوصيات البناء التقليدي وظروف العزلة والطوارئ المناخية، دون الإخلال بمقتضيات القانون.
وطالبت البرلمانية وزارة التعمير بـ”تبسيط مساطر وإجراءات رخص الإصلاح بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية”.
وأبرزت مقداد، أن ” العديد من الجماعات القروية والجبلية بإقليم تنغير، وبعدد من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، تعرف تساقطات ثلجية كثيفة وموجات برد قارس، تسببت في أضرار مادية همّت عدداً كبيراً من المساكن التقليدية المشيدة بمواد محلية، من قبيل التراب المدكوك، والحجر، والأسقف الخشبية، مما وضع العديد من الأسر في وضعية هشاشة حقيقية تهدد سلامتها الجسدية وحقها في السكن اللائق، وتستدعي تدخلاً استعجالياً للإصلاح والترميم ودرء المخاطر”.
ونبهت البرلمانية، إلى أن تفعيل مقتضيات قانون التعمير، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على رخص البناء أو الإصلاح، يطرح إكراهات واقعية كبيرة بهذه المناطق الجبلية والقروية، خاصة في ظل صعوبة أو انعدام الولوج إلى المنصة الرقمية “رخص”، سواء بسبب ضعف التغطية الرقمية، أو تعقيد وثائق إثبات الملكية؛ وكذا الطابع الاستعجالي للأشغال الضرورية لإصلاح المساكن المتضررة، والتي لا تحتمل طول وتعقُّد المساطر الإدارية والرقمية المعتمدة؛ علاوة على عدم ملاءمة بعض مقتضيات التعمير الجاري بها العمل مع خصوصيات البناء التقليدي المحلي، الذي يشكل مكوّناً أساسياً من الهوية المعمارية للمناطق الجبلية ويتلاءم مع طبيعتها المناخية والبيئية.
وطالبت البرلمانية الوزيرة بالكشف عن “لتدابير القانونية والتنظيمية المزمع اتخاذها، بشكل استعجالي، من أجل تبسيط مساطر الحصول على رخص الإصلاح والترميم بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية”.
