وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول الوضعية الإدارية لممرضي وتقنيي الصحة ذوي تكوين سنتين وثلاث سنوات قبل سنة 2017.
وقال أومريبط في سؤاله إن “فئة مهمة من ممرضي وتقنيي الصحة، المرتبين في السلم ا10 و11 قبل مرسوم 2.17.535، تعاني من ضرر وحيف في مسارها الإداري منذ ثلاثة عقود”.
وأضاف أنه “على الرغم من إقرار اتفاق سنة 2022 بشأن الاستفادة من السنوات الاعتبارية، كآلية لتسريع ترقية مكونات هذه الفئة، فقد مسَّ ذلك الترقية على مستوى الرتب فقط، وذلك في الوقت الذي استفاد فيه الممرضون حاملو دبلوم الطور الأول من الإجازة لمعاهد تكوين أطر الصحة الذين كانوا مرتبين في السلم التاسع من ترقية مباشرة إلى السلم العاشر، بموجب مقتضيات المرسوم 2.17.535، في حين تم استثناء الفئة المذكورة من الترقية إلى السلم الموالي. وهو ما يضرب في الصميم مبدأيْ المساواة والانصاف بين أطر الوزارة”.
وأوضح أنه “إذا كان اتفاقُ 2022 قد منح لهذه الفئة سنوات اعتبارية، فإن ذلك لم يُؤدِّ سوى إلى تضرر فئة الممرضين ذوي تكوين ثلاث سنوات الذين لم يتم تعويضهم عن سنوات الأقدمية التي قضوها في السلم التاسع، والتي تتعدى 20 سنة بالنسبة لمعظم مكونات هذه الفئة، مما أدى إلى تجميد وضعيتها الإدارية في السلم العاشر”.
إلى جانب ذلك، يضيف النائب البرلماني، “أفرزت المراسيم الصادرة منذ 1993 تضرر فئة الممرضين والتقنيين ذوي تكوين سنتين، حيث توقف المسار الإداري لثمانمائة من عناصرها عند السلم العاشر، بأقدمية تتعدى 30 سنة. وهو ما يستدعي ترقيتها استثنائيا منذ صدور مرسوم 2.22.681، كاعتراف بمجهوداتها وتضحياتها في سبيل مجابهة الأوبئة والأمراض الفتاكة التي كان تواجهها منظومتنا الصحية، في وقت كانت فيه المعدات والأجهزة الطبية محدودة”.
وطالب أومريبط الوزير آيت طالب بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لمعالجة مشكل احتساب السنوات الاعتبارية وإكراهات الترقية التي يعاني منها ممرضو وتقنيو الصحة ذوو تكوين سنتين وثلاث سنوات قبل مرسوم 2017.
