وجّه فريق حزب العدالة و التنمية في مجلس النواب، أمس الجمعة (4 يونيو)، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، محمد بن عبد القادر، حول “الإخلال العلني بالحياء وانتهاك الآداب على مواقع التواصل الاجتماعي”، مطالبة “بتحريك المسطرة القانونية عاجلا”.
وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة فوزي زيزي، في سؤاله إلى وزير العدل، “لاحظنا مؤخرا ظاهرة غريبة تنتشر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الأساس هو الإخلال العلني بالحياء، وانتهاك الآداب، ونشر الرذيلة بكل أنواعها”.
هذا الأمر، حسب البرلمانية، يعتبر “شاذا، وله تبعات خطيرة على الناشئة التي أصبحت دائمة الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، دون أن ننسى التأثير السلبي على فئة عريضة من المراهقين والمراهقات، والذين يمرون من مرحلة حساسة جدا تتكون فيها قناعاتهم، ونحن نعلم جميعا أن القانون الجنائي يجرم الإخلال العلني بالحياء في المادة 483 منه، ويعاقب على هذا الأمر بعقوبة حبسية من شهر واحد إلى سنتين”.
وأشارت البرلمانية إلى ارتفع حجم الرداءة وانعدام الحد الأدنى للأخلاق مؤخرا على بعض المنصات الإلكترونية خاصة منها “اليوتيوب”، داعية إلى التصدي لهذه الظاهرة “حفاظا على أخلاق الناشئة والمراهقين وحفاظا على الذوق العام لكل المغاربة وصل المستوى اليوم إلى القاع، وأصبح المغاربة يشاهدون فيديوهات تصور من داخل غرف النوم، واستعمال الكلام النابي الذي يحمل بين طياته الكثير من العنف، دون أن ننسى المجاهرة بالفساد أمام الملأ والتهديد بالتصفية”.
ولم تغفل البرلمانية عن من أسمتهم “المؤثرين السلبيين”، الذين “تنقلون في ظل الجائحة، وخلال مرحلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا للضرورة الملحة، تنقلوا بكل حرية من مدينة إلى أخرى من أجل تصوير فيديوهات كلها سب وشتم وتفاهة منقطعة النظير، وانعدام المحتوى الذي قد يفيد الشباب المغربي”.
وقالت أمينة زيزي إن “كل هذا يحصل في ظل صمت غريب جدا من لدن جميع السلطات، قبل أن تساءل وزير العدل عن الإجراءات التي سيقوم بها “من أجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة في أقرب وقت ممكن”، كما طالبت “بتحريك المسطرة القانونية عاجلا”.
