كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نسب المشاركة في إضراب النقابات يوم أمس الأربعاء (5 فبراير)، حيث لم تتجاوز هذه النسب حسب القطاعات معدل 36 في المائة، وهو رقم يخالف صرحت به النقابات حول مشاركة تفوق 84 في المائة.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (6 فبراير)، أوضح سكوري، أن “الإضراب كان بنسبة 1.4 في المائة في القطاع الخاص، وبلغ 32 في المائة في القطاع العام، في حين سجلت نسبة 35.5 في المائة في قطاع التعليم”.
وسجل المسؤول الحكومي، أنه ” فيما يتعلق بقطاع الصحة بلغت نسبة المضربين 33.3 في المائة، في حين سجلت بقطاع العدل نسبة 30.5 بالمائة”.
ولفت سكوري، إلى أنه “بالنسبة لما يمكن أن نسميه بقطاع الجماعات الترابية بلغت نسبة المضربين 26.4 في المائة”.
وأوضح الوزير، أنه “في المؤسسات العمومية وامتداداتها بلغ الإضراب 25.9 في المائة”.
ومن جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية التي دعت إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، أن “الإضراب حقق نجاحا باهرا بمعدل وطني ناهز %84.9”.
وأكدت النقابة، في بيان لها، بأن “مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول من هذا الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية”.
