أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تحترم حق النقابات في الإضراب لأن الدستور يكفله.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (6 فبراير)، شدد سكوري على أن “الشركاء الاجتماعيين عندهم حقهم في التعبير عن وجهة نظرهم وما يجمعن معهم هو مصلحة البلاد وترجمناها في اتفاقين اجتماعيين، واليوم ننفذ التزاماتها والحكومة قامت بدورها في تنفيذ الالتزامات في آجال محددة”.
وعن جدل تمرير القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر المسؤول الحكومي، أنه “من الطبيعي في قانون من هذا الحجم أن تكون فيه وجهات نظر متباينة والشركاء الاجتماعيين عندهم الحق فاش كيقولو من حقنا الإضراب فاش كيكونو أرباب العمل وماشي كلهم ما كيحتارموش القانون”.
وأكد سكوري، أنه “لا أحد يشكك في نية ومشروعية الناس في الإضراب في القانون درنا دفاع مستميت وأقنعنا القطاعات الحكومية به”.
