محمد محلا
نشر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء (3 يناير)، مصاريف وتمويلات الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، وانتخابات مجلس المستشارين برسم السنة نفسها.
ومنحت الدولة للأحزاب السياسية 61.22 مليون درهم من أصل 80 مليون درهم التي كانت مسطرة في قانون مالية سنة 2015، تتوزع على 59.52 مليون درهم برسم مساهمة من الدولة في تغطية مصاريف التدبير، ومبلغ 1.70 مليون درهم مساهمة من الدولة في تغطية مصاريف المؤتمرات الوطنية العادية.
وأفاد التقرير بأن الدولة منحت الأحزاب السياسية 249.17 مليون درهم من أصل 250 مليون درهم كانت مسطرة في ميزانية الدولة برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، و28.42 مليون درهم من أصل 30 مليون درهم بالنسبة إلى انتخابات مجلس امستشارين. أما من حيث الموارد الذاتية فاستطاعت الأحزاب السياسية سنة 2015 الحصول على 375.46 مليون درهم.
التقرير أفاد أيضا بأن 5 أحزاب سياسية فقط أعادت للدولة المبالغ غير المستعملة المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين، حيث أعاد حزب العدالة والتنمية 970.062 درهم، وحزب التجمع الوطني للاحرار 903.294، وحزب الحركة 357.513، وحزب الاتحاد الدستوري 2.928، وحزب العهد الديمقراطي 610 درهم.
كما لوحظ أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها برسم اقتراع 4 شتنبر 2015 بمبلغ إجمالي قدره 4.475.973,74 درهم.
كما استطاعت 6 أحزاب سياسية فقط إرجاع مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعمل بما قدره 5.86 ملايين درهم من النفقات العامة.
