بعد مصادقة مجلس الحكومة أمس الثلاثاء (9 يونيو)، على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الصحة بلاغا حول مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي.
وأوضح البلاغ أنه في سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.
تقسيم العمالات والأقاليم
وبموجب هذا المخطط، يضيف البلاغ، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين: منطقة التخفيف رقم 1 وتضم: عمالة وأقاليم جهة الشرق وأقاليم جهة بني ملال-خنيفرة وأقاليم جهة درعة-تافيلالت وعمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة وأقاليم جهة كلميم-واد نون وأقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء وإقليما جهة الداخلة-وادي الذهب وعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان وإقليم الفحص-أنجرة وإقليم الحسيمة وإقليم شفشاون وإقليم وزان وعمالة مكناس وإقليم إفران وإقليم مولاي يعقوب وإقليم صفرو وإقليم بولمان وإقليم تاونات وإقليم تازة وإقليم الخميسات وإقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان وإقليم سطات وإقليم سيدي بنور وإقليم شيشاوة وإقليم الحوز وإقليم قلعة السراغنة وإقليم الصويرة وإقليم الرحامنة وإقليم آسفي وإقليم اليوسفية
أما منطقة التخفيف رقم 2 فتضم: عمالة طنجة-أصيلة وإقليم العرائش وعمالة فاس وإقليم الحاجب وعمالة الرباط وعمالة سلا وعمالة الصخيرات-تمارة وإقليم القنيطرة وعمالة الدار البيضاء وعمالة المحمدية وإقليم الجديدة وإقليم النواصر وإقليم مديونة وإقليم بنسليمان وإقليم برشيد وعمالة مراكش.
تصنيف أسبوعي للعمالات والأقاليم
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وبذلك، يوضح المصدر ذاته، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
توصيات لانجاح مخطط التخفيف
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، دعت السلطات العمومية جميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).
وأوضح البلاغ أنه وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي: أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني: الأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية، المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.
ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1، الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائو من الطاقة الاستيعابية، إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)، استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)، الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2: الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية؛ والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
