وجه أحمد بنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب، محمد ساجد، مشبها إياها بـ”قيس سعيد” الرئيس التونسي.
وقال البرلماني والرئيس السابق لفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، في رسالة وجهها لأعضاء الحزب، إن “ما بات يفعله محمد ساجد من حماقات غريبة عجيبة، شتتت حزبنا العتيد الاتحاد الدستوري، وتعجل بتقويضه، لا قدر الله، تجعلني أقول وأنا مطمئن البال على صدق حكمي، بأن محمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته بالحزب، لا يملك من العقل قطميرا، ولا من الذكاء قيد أنملة”.
واعتبر بنا أن ساجد “يسير حدو القدة بالقدة، ويسلك طريق الرئيس التونسي قيس سعيد خطوة خطوة، وكأنه أحد أخلص مريديه، يسلس القياد له، حبا وغراما، في سادية تنبئ عن غباء سياسي، ونرجسية مريضة، وسذاجة الطفل الذي يبكي مدعيا أن كل ما يمتلكه غيره له رغبة فيه، بل يدعي أنه في ملكيته، مع اعتذارنا لقيس سعيد، وبعده الأطفال، فذاك يشفع له حداثة توليه منصب رئاسة دولة، وهذا تشفع له براءته الطفولية، فما الذي يشفع لساجد حماقاته، وتصرفاته الرعناء، التي تنكر فيها لكل الأعراف، والأخلاق، والأدبيات الإنسانية والسياسية، فقد عض الأيادي التي مدت له، وجاءت به على رأس الحزب، وانقلب على كل قوانينه وتنظيماته”.
واستعرض بنا، وهو مكلف بالهياكل والتنظيمات الحزبية داخل الحزب، في رسالته التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، بعض تصرفات ساجد التي قال إن “لا معنى لها ولا تفسير إلا حب التمسك بالمنصب والكرسي، ضدا على كل شيء”.
ومن بين هذه التصرفات انفراد ساجد بالقرارات، حسب ما جاء في رسالة بنا الذي قال إنه “بعد النتائج الكارثية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي لا يتحمل فيها أحد المسؤولية غير ساجد، الذي انفرد بكل القرارات ولا يزال ينفرد، وكأن الحزب لا يتوفر على مكتب سياسي ولا مجلس وطني، ولا هياكل تنظيمية، وكنا ننتظر أن يصحو ضميره بعد ذلك، ويعترف بمسؤوليته، في تدني مستوى أداء الحزب، وتقلص انتشاره في المجالس المنتخبة، وعلى مستوى التراب الوطني، وذلك بسبب استقالة الكثير من مناضلات ومناضلي الحزب، الذين ضاقوا ذرعا بهذه التصرفات التي لم يعتادوا عليها، منذ فجر الحزب وعنفوانه”.
ولم يكتف ساجد بذلك، يضيف المتحدث، “بل أمعن في تحديه لكل أعضاء الحزب وهياكله وتنظيماته، فبات يعقد اجتماعات وهمية لما أسماه المكتب السياسي، بدون أن يدعو الكثير من أعضائه، ضاربا بقوانين الحزب عرض الحائط، ومتجاهلا كل هياكله وتنظيماته، حيث دمر شبيبة الحزب التي كان يرأسها الشاب الطموح أنور الزين وألغى عملها، ليعمد بمعول هدمه الى منظمة المرأة الدستورية التي كانت ترأسها الأستاذة الجامعية الدكتورة نعيمة المويني”.
ومن بين التصرفات التي استعرضها بنا، إقدام ساجد على إصدار “قرارات فردية باسم المكتب السياسي، بدون انعقاد هذا المكتب، ونصب نفسه رئيسا للجنة تحضيرية، بدون مشورة المجلس الوطني للحزب، وبدون أن ينصبه أحد، بل عين نفسه مسؤولا عن تنظيمات الحزب، رغم أن المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري أعطى هذه المهمة لأحمد بنا، عضو المكتب السياسي والمسؤول عن تنظيمات الحزب وهياكله، ضدا على قرارات المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة داخل أي حزب، تحترم قراراته، ولا تغير ولا تمس إلا بانعقاد مؤتمر آخر يلغي قرارات المؤتمر السابق، لكن ساجد فعل هذا وغير من تلقاء نفسه، بدون سند قانوني ولا أخلاقي كل قرارات المؤتمر الوطني الأخير لحزب الاتحاد الدستوري، وكل ما أفرزه المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد قبل سبع سنوات خلت”.
وقال بنا في رسالته إن “ساجد يهون عليه خرق القوانين، وتجاهل مؤسسات الحزب، لأنه لم يكن مشاركا يوما، في هذه الهياكل، ففي الوقت الذي كنا جميعا مناضلات ومناضلي الحزب نشتغل ليل نهار من أجل عقد المؤتمر الأخير، كان الأمين العام المنتهية ولايته، منشغلا بالإسمنت، ورخص السكن، وتعبيد الطرق لمشاريعه الاقتصادية، فهو مع كامل الأسف، لم يعرف قيمة أن تكون مناضلا، تسهر الليالي، وتقطع القفار، من اجل أن تنجح تجربة ديمقراطية داخلية، فلا يعرف قيمة الطريق إلا من خبر شعابها، وقطع فيافيها وقفارها، أما من نزل من السماء بمظلات فلا يعرف السلالم، ولا المصاعد، ولا الأدرج، ولا يتقن إلا التعالي على الكل تكبرا بليدا، ونرجسية حمقاء”.
