قدم “مرصد العمل الحكومي” قراءته في البعد السياسي والتواصلي للحكومي، مسجلا أن التوجه التكنوقراطي ساد على عمل الحكومة، وبأن الولاية الأولى للحكومة طبعها ضعف كبير فيما يتعلق بالتواصل الحكومي.
وأوضح المرصد، في تقرير أصدره اليوم الخميس (6 أكتوبر) بمناسبة إتمام الحكومة لولايتها الأولى، أن عمل وأداء الحكومة على المستوى السياسي اتسم بالنسبية في تدبير العلاقة بين مختلف مكوناتها.
تباعد وتنافر
وأشار التقرير إلى أنه ساد نوع من التباعد والتنافر بينها في عدد من الملفات والقضايا الأساسية (المحروقات)، رغم توقيع ميثاق الأغلبية، كمحدد للعلاقة والتواصل والانسجام فيما بينها، حيث شهدت الواجهة البرلمانية، مناوشات متعددة بين مكونات الأغلبية.
كما وقف المرصد على التدبير المنعزل والمتفرد للقطاعات الحكومية، وغياب الانسجام فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الحكومية ما بين الوزارات التي تشرف عليها مكوناتها، كما لم تستطع الحكومة الالتزام بشروط وبنود ميثاق الاغلبية، حيث لم يعقد اجتماع الاغلبية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عبرت عنه بلاغات المكاتب السياسية لبعض مكوناتها.
سيادة التوجه التكنوقراطي
ولفت التقرير ذاته إلى أن الأداء السياسي للحكومة تميز بالاستفراد بالعمل التشريعي والتنفيذي، دون أي إستشارة أو تنسيق مع المعارضة، حيث لم يعقد رئيس الحكومة أي لقاء مع زعماء المعارضة، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عرفتها البلاد.
وأبرز المصدر ذاته أن التوجه التكنوقراطي ساد على عمل الحكومة، وطغى عليها الطابع الإجرائي التقني، في غياب أي مؤشرات سياسية تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان ومحاربة الرشوة والريع والفساد، وتحدد تموقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى.
ضعف كبير في التواصل الحكومي
وسجل التقرير كذلك ضعفا كبيرا فيما يتعلق بالتواصل الحكومي، وسيادة اللغة الصدامية في تدبير مجموعة من الملفات الاساسية، كالمحروقات وملف الزامية جواز التلقيح والأساتذة المتعاقدين، وغيرها من الملفات التي ابانت عن ضعف تواصلي وحواري كبير للحكومة.
ووقف التقرير على امتناع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على التواصل مع الاعلام في شقيه العمومي و الخاص، وتنوير وطمأنة الراي العام الوطني بخصوص عدد من القضايا الاساسية، واكتفاءه بلقاء خاص واحد على قنوات القطب العمومي بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، منذ تكليفه برئاسة الحكومة.
