كيفاش
ستصل إلى المغرب، الأسبوع الجاري، سفينة الإجهاض، وهي مبادرة دعت إليها حركة مالي “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” والمنظمة الهولندية “نساء على الأمواج”، وستتيح السفينة إجهاضا دوائيا قانونيا للنساء بموجب القانون الهولندي.
ودعت المنظمتان إلى إلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي، الذي يدين أي امرأة قامت بالإجهاض، أو حاولت القيام به، ومن شارك فيه، بما في ذلك الأطباء. وفي بلاغ لها، توصل موقع “كيفاش”بنسخة منه، قالت المنظمتان: “لنضع حدا لهاته الممارسات غير القانونية التي تسبب في الكثير من المخاطر وذلك بتوفير وسائل الإجهاض القانونية، المراقبة والصحية لإنقاذ الأرواح”.
وأضافت: “لأن كل عشر دقائق تموت امرأة بسبب عملية الإجهاض غير القانوني. لأن المغرب يعرف 600 إلى 800 عملية إجهاض غير قانونية كل يوم. لأن الإجهاض غير القانوني هو من أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. لأن النساء ستستمر في الإجهاض، لأن حظر الإجهاض لن يمنع ممارسته غير الشرعية، لأن الالتزام بالاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه يجعل منه حملا خطيرا، لأننا لا نجهض بالصدفة، ولا عن متعة. لأن أجسامنا وصحتنا هي ممتلكاتنا ولأننا نساء حرات، ندافع عن الحق في الإجهاض”.
كما وضعت المنظمتان عريضة على شبكة الأنترنت لإلغاء الفصول من 449 إلى 458.
الله يخرج سربيسكم على خير.
