اقترح المرصد الوطني للنقل الطرقي إحداث نظام قانوني وتنظيمي للترقيم المميز للمركبات، داعياً الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلى فتح نقاش مؤسساتي حول مراجعة منظومة تسجيل المركبات المعمول بها بالمغرب، بما يتيح تثمين الأرقام ذات القيمة الخاصة وتحويلها إلى مورد مالي لفائدة الدولة وقطاع السلامة الطرقية.
وأوضح المرصد، في مراسلة وجهها إلى المدير العام لـ”نارسا”، أن النظام الحالي “يقوم على التخصيص الآلي لأرقام التسجيل دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية التي قد تكتسيها بعض الأرقام المميزة أو النادرة أو ذات الجاذبية الخاصة”، معتبراً أن ذلك “يشكل تفويتاً لفرصة حقيقية لتثمين مورد عمومي يمكن أن يساهم في تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الدولة وقطاع السلامة الطرقية”.
وأشار المرصد إلى أن دولاً أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا، اعتمدت أنظمة تسمح للمواطنين والمقاولات باقتناء أو حجز أرقام مميزة وفق مساطر قانونية شفافة، وهو ما مكنها من تحقيق عائدات مالية مهمة “دون فرض أعباء ضريبية أو رسوم إجبارية جديدة على المواطنين”.
واعتبرت المراسلة أن استمرار العمل بالنظام الحالي يجعل “جميع أرقام التسجيل متساوية من الناحية الإدارية رغم اختلاف قيمتها الفعلية من حيث الطلب والندرة والجاذبية”، وهو ما يتعارض، بحسب المرصد، مع مبادئ الحكامة الحديثة القائمة على تثمين الأصول العمومية.
واقترح المرصد اعتماد نظام اختياري للترقيم المميز موازٍ للنظام العادي، مع تخصيص الأرقام ذات القيمة الخاصة عبر الحجز المباشر أو المزادات الإلكترونية العمومية، بما يضمن “الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرتفقين”، دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من التسجيل العادي.
وختم المرصد مراسلته بالتأكيد على أن “اعتماد نظام للترقيم المميز لا يتعارض مع الوظيفة القانونية والأمنية للوحات التسجيل، بل من شأنه أن يشكل آلية إضافية لتعزيز موارد السلامة الطرقية وتحسين جودة الخدمات العمومية”، داعياً الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى دراسة المقترح والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
