بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أسعار اللحوم، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة “ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس (26 يناير)، أن الهدف من هذا النقاش هو “تقديم إمكانيات قانونية لمستوردي اللحوم لضمان تأمين السوق بهذه المادة”.
وذكر بايتاس بأن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
ويهدف هذا المشروع، حسب المسؤول الحكومي، إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وتابع المتحدث: “لغينا الوزن ديال الحيوان باش نعطيوهم إمكانية لإيجاد حيوانات من مختلف الأوزان لتموين السوق”.
وربط بايتاس ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المغربية بـ”تداعيات كوفيد 19، والجفاف، وغباء الأعلاف”، موضحا “هادي كلها عوامل عطات شح فهاد المادة في السوق الوطنية الشي اللي خلق ارتباك”.
يشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا صاروخيا في المغرب، فبعدما اعتاد الزبناء على ثمن مستقر في حدود 75 درهما على امتداد سنوات، سجلت الأيام القليلة الماضية أثمنة جديدة تجاوزت 100 درهم بالنسبة للحم العجل أو الخروف على حد سواء.
وبلغت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء حوالي 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.
